بررسی مبانی فقهی پولشویی

حمید سلیمانی
دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد رشته فقه و حقوق

دکتر عبدالکریم عبد الهی نژاد

استاد تمام دانشگاه فردوسی مشهد گروه فقه و حقوق

چکیده

پولشویی به زبان ساده مجموع عملیات بر روی اموال نامشروع مانند مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداری و ...، می باشد تا این اموال به ظاهر مشروع و قانونی قلمداد شود و منشا نامشروع آن مخفی گردد.این پدیده به موجب قانون مبارزه با پولشویی در حقوق داخلی به عنوان جرم شناخته شده و برای مرتکب آن مجازت وضع شده است.

نوشتار حاضر در پی مبانی و ریشه های فقهی جرم انگاری پولشویی می باشد.بنابراین این مقاله بعد از بیان اجمالی مفهوم پولشویی، به بحث در مورد مستندات فقهی و ارتباط آن با خمس و در نهایت به طور اجمال به تعارض ظاهری ای بعضی قواعد فقهی با این پدیده، می پردازد .

کلید واژه ها: پولشویی، فقه، اکل مال به باطل، قواعد فقهی

مقدمه

پولشویی پدیده نوپیدا و جدیدی است که به تازگی از حقوق بین الملل وارد حقوق داخلی شده است. و عملاً پولشویی از دهه 1980م و اساساً در مورد قاچاق مواد مخدر جلب توجه نموده است(www.laundryman.u-net.com)

بعضی آورده اند، که اصطلاح پولشویی، ریشه در مالکیت مافیا در ایالات متحده امریکا دارد.(میرمحمد صادقی،حقوق جزای بین‌الملل،333)

پولشویی معمولاً دارای سه مرحله می باشد. مرحله استقرار یا مکان یابی ، مرحله تبدیل یا لایه سازی و مرحله ادغام یا یکپارچه سازی . در مرحله استقرار وجوه حاصله، وارد سیستم مالی می شود و یا به خارج از کشور انتقال می یابد تا در دسترس نباشد و امکان کشف از بین برود و سپس در فرصت های بعدی، آن ها را به اموال دیگری مثل چک های مسافرتی، حوالجات و غیره تبدیل کنند. (سلیمی،76)

این مرحله از دیدگاه پولشویان خطرناک ترین مرحله است؛زیرا امکان کشف و ردیابی در این مرحله بسیار زیاد است.(بوریکان،325)

به مرحله لایه سازی ، مرحله "جذب" هم گفته می شود.در این مرحله، سعی می شود با ایجاد معاملات بانکی مختلف یا نقل و انتقالات مالی، هویت واقعی و اصلی اموال ، پنهان و مخفی شود.

آخرین مرحله ی فرآیند پولشویی، "ادغام یا یکپارچه سازی" است.در این مرحله درآمد و عواید غیرقانونی در سیستم مالی مشروع، ادغام می شود و ظاهری همچون دیگر اموال مشروع به خود می گیرد. به عبارت دیگر، این مرحله مشتمل بر دادن جلوه ای مشروع و قانونی به ثروت و پول های با منشأ نامشروع می باشد.

پدیده ی پولشویی آثار زیانبار اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی قابل توجهی برای جوامع به همراه دارد که از آن جمله می توان به اخلال و بی ثباتی در اقتصاد، تضعیف بخش خصوصی، کاهش درآمد دولت ، ایجاد موانع برای خصوصی سازی، کاهش کنترل دولت بر سیاست اقتصادی، پدیده ای برای انجام جرائم مهم و عمده دیگر، دارای خطرات وهزینه های اجتماعی ازجمله تدوین و اجرای قانون، هزینه های مراقبت های بهداشتی و درمان (معالجه معتادان) ، تاثیر بر سلامت اخلاقی جامعه ، انتقال قدرت اقتصادی از دولت و مردم به پولشویان، رخنه کردن پولشویان در ساختار حکومتی و باعث ایجاد قدرت برای پولشویان در کشور اشاره کرد.(ر. ک: باقر زاده،238- 237؛ هادیان،143؛ محمودی، 159)

پدیده پولشویی در حقوق داخلی به موجب "قانون مبارزه با پولشویی " در بهمن ماه 1386 به عنوان جرم قلمداد شد و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است.

مقاله حاضر ضمن بیان تعاریف پولشویی از دیدگاه حقوق دانان و محققان و در اسناد بین المللی ، به ذکر برخی مبانی فقهی جرم انگاری پولشویی می پردازد.

مفهوم پولشویی

پولشویی یا تطهیر پول معادل فارسی اصطلاح انگلیسی موسوم به «Money laundering» می باشد.

برخی از صاحب نظران معتقدند که با توجه مجرمانه و پلید بودن عملیات موردنظر و متقابلا بار مثبت ادبی «تطهیر»، استعمال این لفظ در پدیده فوق چندان مناسب نمی باشد.چون تطهیر به معنای « پاک کردن » است و دارای بار مثبت ادبی است در حالی که پدیده مجرمانه باید به گونه ای تعبیر شود که این بار را نداشته باشد؛ به عبارت دیگر این محقق معتقد است «تطهیر پول» معادل فارسی مناسبی برای اصطلاح انگلیسی«Money laundering» نیست.(شمس ناتری،119)

پولشویی از دیدگاه محققان و در اسناد بین المللی به تعبیرات گوناگون زیر، تعریف شده است:

«منظور از تطهیر مال، مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم و تبدیل آنها به اموال پاک است، به طوری که یافتن منبع اصلی مال غیر ممکن یا بسیار دشوار گردد.» (میر محمد صادقی،حقوق جزای بین الملل،332)

«پولشویی عبارت است از کلیه عملیات اقتصادی که بر روی پول مشکوک انجام می گیرد تا به صورت قانونی در آید.» (صحراییان،82)

گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی موسوم به «فتف» ، پولشویی را به شرح ذیل تعریف می کند:

«-تحصیل،تملک ،نگه داری ،تصرف یا استفاده از درآمد های حاصل از جرم با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

-تبدیل، مبادله یا انتقال درآمدهای حاصل از جرم به منظور پنهان کردن منشا غیرقانونی آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود.

- اخفا، پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت درآمد های حاصل از جرم که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده است.» ( جزایری،63)

در حقوق داخلی به موجب ماده دو" قانون مبارزه با پولشویی":

«جرم پولشویی عبارت است از:

الف- تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

ب- تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشا غیر قانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.

ج- اخفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشا، منبع، محل، نقل وانتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد».

از مجموع تعاریفی که گفته شد می توان پولشویی را چنین تعریف کرد:«هر عملی که موجب مخفی و تغییر ظاهر دادن عواید حاصل از جرم شود، به طوری که این عواید جلوه ای قانونی و مشروع به خود بگیرند/»

مستندات فقهی جرم پولشویی

در این مبحث به بررسی مبانی فقهی جرم پولشویی می پردازیم. برای مبانی فقهی جرم انگاری پولشویی می توان به آیات، روایات و قواعد فقهی اشاره کرد:

1- آیات

در این قسمت به دو دسته از آیات، در مورد جرم انگاری پولشویی می پردازیم؛ آیاتی که دلالت بر حرمت " اکل مال به باطل" می کند و دوم آیاتی که دال بر حرمت"اکل سحت" می باشد.

حرمت اکْل مال به باطل

یکی از ادله اساسی جرم انگاری پولشویی، حرمت اکل مال به باطل است. قاعده "حرمت اکل مال به باطل" متخذ از آیه شریفه ﴿لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل﴾( بقره/188)است.این قسمت از آیه شریفه، شبیه قسمت اول آیه 29 سوره مبارکه نساء است. آیات دیگری هم با همین شباهت وجود دارد؛ ولی ما به همین دو آیه بسنده می کنیم.

در آیات فوق سه واژه "اکل" ، "مال"و"باطل" در موضوع بحث ما نقش کلیدی دارد که به توضیح آنها می پردازیم:

الف) مفردات آیه

1- واژه اکْل

در مورد واژه اکْل، صاحب تفسیر المیزان می نویسد:«منظور از اکْل،گرفتن یا مطلق تصرفات است و کاربرد آن در این معنا مجازی است و به خاطر این است که خوردن، ابتدایی ترین افعال طبیعی انسان است و اولین تصرفی را که انسان از روی شعور انجام می دهد، همین خوردن است و اکل در غیر از لغت عربی هم گرفتن و تصرف کردن معنا می دهد.»(طباطبایی،2/51)

و بعضی در معنای واژه اکْل می نویسند: «منظور از اکل، خوردن و فرو دادن لقمه و یا مطلق خوردن نیست که معنای لغوی این کلمه است.مقصود بر حسب آن چه مفسران گفته اند مطلق تصرف است نه خصوص خوردن.به نظر اینجانب مقصود خصوص تصرف حقیقی هم نیست بلکه معنایی مورد نظر است که شامل تصرفات اعتباری یعنی تملک وتصاحب هم می شود.»(گرجی،24)

بنابراین می توان گفت واژه اکل به معنای تصرف وانتفاع و استفاده در محاورات عرفی است.و یک معنای اعمی است و بسیاری از مفسران به خاطر وضوح معنای آن از شرح وتفسیر این واژه خوداری نموده اند و به همان معنای عرفی در درک این لغت اکتفا کرده اند.(مکارم شیرازی،تفسیر نمونه،3/355)

2- واژه مال

لغت" مال"، جمع آن اموال است که دارای معنا و مفهوم روشنی است و به همین دلیل کمتر مورد توجه و توصیف مفسران قرار گرفته است. بعضی از مفسران معنای آن را معلوم و واضح دانسته‌اند.(ر.ک: طبرسی،1/238)

علامه طباطبایی، در تفسیر المیزان خود در مورد واژه"مال" می نویسد:« مال عبارت از ملکی است که طبعا مورد رغبت و میل باشد و گویا اصلا از "میل" گرفته شده، به خاطر این که دلها به آن مایل است.» ( طباطبایی،2/51-52)

محقق بجنوردی مال را به سه قسم تقسیم کرده است؛قسم اول اعیان و جواهر ، قسم دوم عوارض یا منافع و قسم سوم اموال اعتباری نظیر اوراق و اسناد مالی.همچنین ایشان، تمام چیزهایی که حوائج و امور زندگی انسان به وسیله آن برطرف می گردد یا می تواند وسیله تحصیل آن امور قرار گیرد، را به عنوان مال شمرده است.(بجنوردی،2/29-30)

بنابراین با توجه به روشنی معنای مال، این واژه مفهوم وسیع و گسترده ای دارد و به نظر، اکثر عین یا منافع را شامل می شود.

3- واژه باطل

در مورد واژه باطل گفته شده است:«هر چیزی که حق نباشد باطل خواهد بود .»(ابن منظور، 11/56)

باطل از ریشه بطل به معنای نابودی و ناپایداری و ضد حق است.(طریحی، 1/212) امین الاسلام طبرسی هم می نویسد: «باطل چیزی است که از بین می رود.»(طبرسی،2/24)

ب) تفسیر آیات

در این قسمت به بحث تفسیری آیات اکل مال به باطل از دیدگاه مفسران شیعه وسنی می پردازیم.

شیخ طوسی در ذیل آیه 188 سوره بقره در مورد اکل مال دو معنا ذکر می کند:«یکی تملک کردن اموال دیگران بر حسب ظلم وتعدی مثل خیانت و سرقت و غصب ... و دوم اینکه اموالی که از راه غیر مشروع می باشد مثل قمار و.. مثل اینها که همه ی آنها از جمله اکل مال باطل است.»(طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، 2/138)

بنابراین ایشان در تفسیر آیه شریفه، در واقع مصادیق مهم اکل مال به باطل را بیان کرده که یکی تصرف و تصاحب اموال دیگران از راه ظلم وتعدی مانند سرقت ،غصب ،خیانت ...و دیگر تملک از راه غیر مشروع مثل انتقال از راه قمار...

فیض کاشانی نیز در تفسیر آیه 188 سوره بقره، هم تصرفات و تملکات از طریق باطل را در زمره امور غیر محلل وغیر مشروع قرار می دهد.همچنین پس از ذکر روایاتی در باره ی مصادیق باطل می نویسد:«آیه ،همه را در می گیرد و میان اخبار تنافی وجود ندارد.»(فیض کاشانی،1/226)

صاحب تفسیر المیزان در توضیح آیه شریفه 188 سوره بقره آورده که این آیه عمومیت دارد و تمام تصرفات باطل و ناروا را در بر می گیرد و ذکر قمار وامثال آنها (ربا،رشوه،...)در بسیاری از روایات از باب انحصار نیست بلکه در حقیقت از باب بیان مصداق است. بنابراین آیه بیانگر آن است که هر تصرف، یا دارا شدنی که مطابق با شرع نبوده و از طریق اسباب غیر قانونی حاصل شود، باطل و غیر حق است.(طباطبائی،2/52)

شیخ طبرسی در ذیل آیه 188 سوره بقره بعد از بیان وجوه واحتمالاتی نظیر ربا خوری، رشوه گیری، غصب و تصرفات عدوانی، مبادلات غیر مشروع و فاسد و غیره در مورد معنا ومفهوم باطل، می نویسد: «بهتر است که باطل را حمل بر همه آن وجوه کنیم زیرا آیه عمومیت دارد و همه را شامل می شود.» (طبرسی،2/25)

جصاص صاحب تفسیر احکام القرآن در تفسیر آیه 188 سوره شریفه بقره ، انواع اکل به باطل را بیان می کند و هر آنچه را که تملکش جایز نیست (اسباب غیر مشروع) هر چند صاحب مال خود به این انتقال رضایت بدهد را به عنوان اکل مال به باطل می داند(جصاص،1/304)

صاحب جامع البیان در ذیل آیه شریفه 29 سوره نساء مواردی همچون قمار و ربا و به طور کلی آنچه را شارع از آن نهی نموده را در زمره باطل می داند.و می گوید که خداوند با بیان این آیه درصدد بیان این موضوع است که شما مسلمانان نباید اموال دیگران را به باطل بخورید.(طبری، ،5/42-43)

ر ذیل آیه 188 سوره بقره هم می نویسد:«"اکل به باطل " اکل به غیر از وجهی که شارع مباح نموده است.»(طبری، 2/251)

استاد شانه چی در تفسیر آیه 29 سوره نساء تمام تصرفات و تملکات نامشروع خواه به واسطه غصب و سرقت یا در نتیجه معامله فاسد یا ربا و غیره باشد، جزء باطل می داند.(مدیر شانچی،168)

حاصل معنا وتفاسیر

با توجه به مباحث لغوی و تفاسیری که در مورد اکل مال به باطل گفته شد در می یابیم که اولاً منظور از اکل، مطلق تصرفات و تملکات است. ثانیاً منظور از مال هر چیزی اعم از پول، منافع و اسناد مالی را شامل می شود.ثالثا منظور از باطل، مطلق تصرفات و تملکات حرام و غیر قانونی است مثل سرقت ،ربا ،قمار ،نیرنگ ،رشوه ،تصرفات عدوانی ،سوگند دروغ و غیره می باشد.از نظر اسلام هرگونه تصرف در اموال و دارایی ها باید براساس حق و عدالت و بر مبنای صحیح صورت گیرد، و هرچه که غیر از این باشد ،حرام و باطل است.براین اساس، تحصیل درآمد از راههای غیرمشروع و با استفاده از ابزار و وسایل غیر مجاز، حرام است و «باطل» به عمومیت و اطلاقش، &#